جامع: توفير بيئة تشريعية تجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري تحتاج إلى مزيد من التشريعات
وأكدت جامع أن الوزارة تعمل على تحسين مناخ الصناعة والاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية للسوق المصري.
الاستثمارات الأجنبية
ونوهت إلى أن الوزارة تنفذ رؤية شاملة لدعم ومساندة كافة القطاعات الصناعية والتجارية
فضلا عن تفعيل دور الجهات التابعة للوزارة فى خدمة المجتمع الصناعي والمصدرين والمستوردين.
واشارت الى حرص الوزارة على توفير بيئة تشريعية ملائمة من خلال تفعيل القوانين بلوائح تنفيذية واضحة.
الى جانب تحقيق التكامل بين كافة الجهات التابعة للوزارة وفض التشابكات فيما بينهما للمساهمة فى تحسين مناخ الصناعة والاستثمار.
الاستثمارات الأجنبية
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة- عبر خاصية الفيديو كونفرانس- مع اعضاء جمعية رجال اعمال الاسكندرية.
وذلك برئاسة المهندس محمد صبري رئيس مجلس ادارة الجمعية
حيث استعرض اللقاء دور الجمعية فى تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وخطط ومبادرات التعاون المستقبلي بين وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات وجمعية رجال اعمال الاسكندرية
وقالت الوزيرة ان الجمعية تعد احدى الجمعيات الرائدة فى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتمتلك خبرات كبيرة لتنمية هذا القطاع الحيوي، مشيرة الى ان الجمعية تقوم بدور فاعل فى مجال تقديم البرامج التدريبية
وخدمات الرعاية الاجتماعية لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واشارت جامع الى ان الصناعة الوطنية قامت بدور هام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد
حيث ساهمت فى توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بالسوق المصري، كما بذلت الحكومة جهود كبيرة للحفاظ على معدلات الانتاج الصناعي
والحفاظ على العمالة وتعويض العمالة غير المنتظمة وذلك من خلال تدشين مبادرات تمويلية ميسرة وتأجيل مستحقات الحكومة لدى المصانع خلال الازمة
ولفتت الى ان رفع الحظر تدريجياً ساهم فى استعادة دوران عجلة الانتاج واستقرار السوق الداخلي.
الجمعيات الأهلية
وحول طلب الجمعية بأهمية رفع الحد الاقصى للاقراض للجمعيات الاهلية
اشارت جامع ان هذا الامر يتم دراسته داخل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
تمهيداً لعرضه على الاجتماع المقبل لمجلس ادارة الجهاز لاقراراه
وهو الامر الذي يسهم في تفعيل دور الجمعيات الاهلية فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واتاحة المزيد من البرامج التمويلية لهذه المشروعات.
وفي ردها على تساؤل حول تفعيل دور مركز تحديث الصناعة
اوضحت الوزيرة ان المركز يعد أحد الاذرع الفنية الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة لتطوير الصناعة الوطنية
وأشارت الى حرص الوزارة على تطوير المركز لاستعادة دوره فى خدمه مختلف القطاعات الصناعية في مصر
ومن جانبه أكد المهندس محمد صبري رئيس مجلس ادارة جمعية رجال اعمال الاسكندرية حرص الجمعية على تفعيل برامج التعاون مع وزارة التجارة وجهاز تنمية المشروعات
خاصة فيما يتعلق بتنمية قطاعات الصناعة والتجارة الخارجية والداخلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
مشيراً الى ان الجمعية اتاحت الفترة الماضية 5 مليون قرض بقيمة 17.5 مليار جنيه.
الاستثمارات الأجنبية
واشار الى ان الجمعية تستهدف انشاء 12 فرع جديد لها بـ 4 محافظات ليصل اجمالي عدد فروع الجمعية الى 100 فرع بـ 14 محافظة
ولقت الى ان الجمعية تضم 300 عضو ويبلغ رأسمال الشركات الاعضاء بالجمعية 70 مليار جنيه
وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة و450 ألف فرصة عمل غير مباشرة
ولفت الى اهمية تعزيز سلاسل الانتاج الوطنية للوفاء باحتياجات الصناعة المصرية من مدخلات الانتاج والحد من الاستيراد
وأشار الى ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية بعدد من القطاعات التي تخدم منظومة الصناعات المغذية ومدخلات الانتاج.
واشار أيضا الى ان الجمعية بصدد عقد مؤتمر حول ربط البحث العلمي بالصناعة بمشاركة مراكز البحوث والجامعات المصرية ورجال الصناعة
وتحت مظلة وزارة التجارة والصناعة بهدف الاستفادة من العقول والكوادر المصرية لتطوير الصناعة الوطنية
جمعية رجال الأعمال
لافتاً الى اهمية زيادة الصادرت المصرية لاسواق الدول العربية واسواق القارة الافريقية
والاستفادة من معدلات الاستيراد الضخمة بهذه الاسواق والتي تتجاوز 2100 مليار دولار سنوياً.
وأشار الى امكانية توسيع نطاق التعاون بين الجمعية والوزارة فى مجال " التدريب من اجل التوظيف"
بهدف الوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة
لافتاً الى ان مركز التدريب التابع للجمعية بسموحة يوفر 85 برنامج تدريبي معتمد عالمياً لدعم الشركات الصناعية.
موضوعات ذات صلة
